جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» لـ 6 نماذج حوّلت الطموحات إلى إنجازات عالمية

حمدان بن محمد: فلسفة دبي إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية

<p class='article-text'>طالما ارتبطت صورة موقع البناء بالعمالة الكثيفة، والآليات الثقيلة، والعمل المتواصل في مختلف الظروف. ومع أن هذا المشهد ما زال حاضراً في كثير من المشاريع، فإن مواقع البناء حول العالم بدأت تشهد تحولاً هادئاً، لكنه عميق التأثير.</p><p class='article-text'>فلم تعد الروبوتات والأنظمة الذكية جزءاً من أفلام الخيال العلمي، بل أصبحت أدوات عملية تسهم في تنفيذ الأعمال بدقة عليا، وسلامة كبرى، وكفاءة متزايدة، لتفتح فصلاً جديداً في مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'>ولا يعني دخول الروبوتات إلى مواقع المشاريع أن الإنسان سيغيب عن المشهد، بل على العكس تماماً. فقد أثبتت التجارب العالمية أن التكنولوجيا لا تحل محل الخبرات البشرية، وإنما تعززها.</p><p class='article-text'>فالروبوت يستطيع تنفيذ المهام المتكررة أو التي تتطلب دقة عالية، في حين يبقى الإنسان صاحب القرار، والمخطط، والمشرف، وصانع الحلول عند مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبح النجاح في قطاع البناء يُقاس بقدرة الإنسان والتكنولوجيا على العمل معاً، لا بتنافس أحدهما مع الآخر.</p><p class='article-text'>وتشهد دول عدة اليوم توسعاً في استخدام الروبوتات في أعمال متنوعة، مثل تنفيذ الأعمال الإنشائية المتكررة، وعمليات اللحام، وأعمال التشطيب الدقيقة، ورفع المواد، والفحص الآلي، وحتى مراقبة جودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولم يكن الهدف من هذا التحول تقليل الاعتماد على العنصر البشري، بل تحسين جودة المخرجات، وتقليل نسبة الأخطاء، ورفع مستويات السلامة في بيئات العمل، لا سيما في المهام التي تنطوي على مخاطر مرتفعة أو تتطلب دقة يصعب الحفاظ عليها لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>كما يسهم استخدام الروبوتات في تحسين كفاءة إدارة الوقت والموارد. فعندما تُنفذ الأعمال وفق برامج دقيقة ومدعومة بالأنظمة الذكية، يصبح من الممكن تقليل الهدر في المواد، والحد من إعادة التنفيذ الناتجة عن الأخطاء، وتسريع وتيرة الإنجاز من دون المساس بجودة العمل.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك بصورة مباشرة على استدامة المشاريع، ويعزز الاستفادة من الموارد، ويخفض الآثار البيئية الناتجة عن الأعمال غير المخطط لها.</p><p class='article-text'>لكن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تكمن في سرعة التنفيذ وحدها، وإنما في نوعية البيانات التي تنتجها. فالروبوتات الحديثة لم تعد تكتفي بأداء المهمة، بل أصبحت قادرة على جمع معلومات دقيقة حول جودة التنفيذ، ونسب الإنجاز، ومدى مطابقة الأعمال للتصميم، بما يمنح فرق العمل رؤية أوضح تساعدها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وهكذا، يتحول موقع البناء من بيئة تعتمد على الملاحظة وحدها إلى بيئة تعتمد على المعرفة والبيانات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يفرض هذا التحول متطلبات جديدة على الكفاءات البشرية. فمستقبل قطاع البناء لن يعتمد على تشغيل المعدات فحسب، بل على القدرة على إدارة التكنولوجيا، وتحليل البيانات، والتنسيق بين مختلف التخصصات، واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.</p><p class='article-text'>ولذلك، أصبحت تنمية المهارات الفنية والرقمية للعاملين في القطاع جزءاً أساسياً من نجاح مشاريع المستقبل، لأن التكنولوجيا، مهما تطورت، تبقى بحاجة إلى عقول قادرة على توظيفها بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذه التقنيات على مواقع المشاريع الكبيرة، بل من المتوقع أن يمتد تدريجياً إلى مختلف أنواع المشاريع السكنية، مع تطور الحلول وانخفاض تكلفتها.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الأسر ستكون المستفيد النهائي من هذه التحولات، من خلال مساكن تُنفذ بجودة عليا، ودقة كبرى، ومستويات أفضل من السلامة، مع تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه التحولات مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، حيث تؤكد أجندة دبي الاقتصادية D33 أهمية تسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز اقتصاد المعرفة، ورفع إنتاجية مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>كما تدعم خطة دبي الحضرية 2040 تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على الابتكار لتحسين جودة الحياة وتعزيز جاهزية المدينة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، لن يكون مستقبل البناء سباقاً بين الإنسان والآلة، بل شراكة بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>فالروبوتات قد تنفذ الأعمال بدقة، لكنها لا تستطيع فهم احتياجات الأسرة، أو ابتكار حلول تراعي جودة الحياة، أو صياغة رؤية لمدينة المستقبل.</p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بعدد الروبوتات في موقع البناء، بل بقدرتها على تمكين الإنسان من بناء مساكن أكثر جودة، ومدن أكثر استدامة، وحياة أفضل للأجيال القادمة.</p>

كيف تعيد التكنولوجيا تعريف جودة التنفيذ؟

<p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن.<br>وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة.<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية.<br>وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية.<br>وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي.<br>وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام.<br>وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية.<br>وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر.<br>إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً.<br>وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي.<br>وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة.<br>والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما.<br>كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة.<br>وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين.<br>واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.<br>ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات.<br>وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.</p>

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار، التي عُقدت في تورونتو، خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.<br>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.<br>وشكلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية، والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية، وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين. وأكد معاليه أن الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة، تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة، تدعم النمو والازدهار المتبادل.<br>وتأتي المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا «CEPA» بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.<br>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كونها شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.<br>وتوفر مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.<br>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.<br>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية، التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'><br> أكد محسن العوضي، مدير إدارة المهمات في وكالة الإمارات للفضاء، أن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في مستقبل قطاع الفضاء الوطني، وتسهم في تطوير الكفاءات الإماراتية وتعزيز الصناعات الفضائية وفتح فرص اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن المهمة حققت تقدماً نوعياً في مراحل تطويرها، مع استعدادها لإطلاق المركبة خلال الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'>وقال العوضي: إن الكشف عن مركبة الهبوط التي جرى تصميمها وتطويرها وتجميعها واختبارها بالكامل في دولة الإمارات خلال أقل من عامين يمثل أحد أبرز الإنجازات الهندسية للمهمة، ويعكس تطور القدرات التقنية الوطنية في مجال استكشاف الفضاء العميق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المركبة اجتازت الاختبارات الفنية والبيئية اللازمة للتحقق من جاهزيتها للطيران، وستنفذ إحدى أكثر العمليات تعقيداً في المهمة، من خلال الانفصال عن «المستكشف محمد بن راشد»، والاقتراب من سطح الكويكب «جوستيشيا 269»، الوجهة السابعة والأخيرة للمهمة، لالتقاط صور تفصيلية تسهم في دراسة خصائصه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معهد الابتكار التكنولوجي أدى دوراً رئيسياً في تطوير مركبة الهبوط، بمشاركة مؤسسات بحثية وشركات وطنية، لافتاً إلى أن المركبة تستعد للانتقال إلى مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة، لدمجها مع المستكشف واستكمال مراحل الاختبارات والاستعداد للإطلاق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المهمة انتقلت من مراحل التصميم والمراجعات الهندسية إلى مرحلة التجميع والتكامل والاختبار، بعد استكمال المراجعة الحرجة لتصميم المركبة الفضائية في عام 2025، واجتياز مراجعة تكامل الأنظمة في سبتمبر من العام نفسه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الفرق تعمل حالياً على دمج الأنظمة الفرعية للمستكشف واختبارها، بالتوازي مع الاستعدادات لدمج مركبة الهبوط، على أن تشمل المراحل المقبلة استكمال الاختبارات الفنية والبيئية للمركبة المتكاملة، وإجراء مراجعات الجاهزية النهائية، ثم نقلها إلى موقع الإطلاق في اليابان.</p><p class='article-text'><b>جدول زمني</b></p><p class='article-text'>وأكد أن المهمة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، لتكون جاهزة للإطلاق خلال الربع الأول من عام 2028، في رحلة تستغرق ثماني سنوات وتقطع خلالها نحو خمسة مليارات كيلومتر، مشيراً إلى أن المستكشف سيصل إلى أول الكويكبات المستهدفة، «فيسترفالد» - 10253 Westerwald -، في فبراير 2030، قبل مواصلة رحلته إلى بقية الكويكبات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن فرق المهمة قدمت 10 أوراق تقنية خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2026، تناولت جوانب من أعمال التطوير والتحديات الهندسية والبحوث المرتبطة بالمهمة.</p><p class='article-text'>وقال العوضي: إن المهمة تستهدف دراسة أصول الكويكبات الغنية بالمياه ومراحل تطورها، والتعرف إلى خصائصها الفيزيائية والكيميائية وتركيبها المعدني، بما يسهم في فهم المواد الأولية التي شاركت في تكوين النظام الشمسي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الكويكبات تحتفظ بمواد وخصائص تعود إلى مليارات السنين، ما يجعلها مصدراً مهماً لفهم المراحل الأولى لنشأة النظام الشمسي وتطوره، موضحاً أن المهمة تسعى إلى الإجابة عن تساؤلات علمية حول الدور المحتمل للكويكبات في نقل المياه والمركبات العضوية إلى الكواكب الصخرية، إلى جانب دراسة مواردها وإمكانات الاستفادة منها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استكشاف سبعة كويكبات ضمن رحلة واحدة يتيح مقارنة خصائصها وتركيبها وأصولها، بما يساعد العلماء على بناء فهم أشمل للعمليات التي أسهمت في تشكل هذه الأجرام وتطورها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الكويكب «جوستيشيا 269»، الوجهة الأخيرة للمهمة، يكتسب أهمية علمية خاصة بسبب خصائصه الطيفية التي تشير إلى احتمال نشأته في حزام كايبر عند الأطراف الخارجية للنظام الشمسي، قبل انتقاله إلى موقعه الحالي في حزام الكويكبات الرئيسي، ما قد يوفر أدلة جديدة حول حركة الأجرام السماوية وانتقال المياه والمواد العضوية عبر النظام الشمسي في مراحله المبكرة.</p><p class='article-text'>وحول التحديات الهندسية، قال العوضي إن المهمة تعد الأكثر تعقيداً في تاريخ برنامج الفضاء الإماراتي، نظراً إلى المسافة التي ستقطعها المركبة، وتعدد الكويكبات المستهدفة، وتنوع الظروف التي ستواجهها خلال الرحلة.<br>وأوضح أن أبرز التحديات تشمل التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة خلال المرور بالقرب من كوكب الزهرة والرحلة إلى ما بعد مدار المريخ، إلى جانب متطلبات الملاحة الدقيقة لتنفيذ مناورات الاستفادة من جاذبية الزهرة والأرض والمريخ، والتحليق بالقرب من كويكبات صغيرة بسرعات عالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إدارة الاتصالات والطاقة تصبح أكثر تعقيداً مع ازدياد المسافة عن الأرض، بسبب تأخر وصول الإشارات وتراجع شدة الإشعاع الشمسي، مشيراً إلى أن المركبة تتضمن أنظمة متقدمة لإدارة الطاقة والتحكم الحراري، فيما تتمتع مركبة الهبوط بقدرة على تنفيذ عملياتها بصورة ذاتية دون تدخل مباشر من الأرض.</p><p class='article-text'><b>تخطيط هندسي</b></p><p class='article-text'>وأكد أن ضيق نافذة الإطلاق، التي لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، يجعل الالتزام بالجدول الزمني عاملاً حاسماً، ولذلك تعتمد فرق المهمة على التخطيط الهندسي الدقيق والاختبارات الشاملة وإدارة المخاطر، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «المستكشف محمد بن راشد» يحمل أربعة أجهزة علمية رئيسية، تشمل كاميرا عالية الدقة، وكاميرا حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومطيافاً للأطوال الموجية المتوسطة، ومطيافاً بالأشعة تحت الحمراء، تعمل بصورة متكاملة لدراسة تضاريس الكويكبات وخصائص أسطحها وتركيبها المعدني والكيميائي، والبحث عن مؤشرات وجود المياه والمركبات العضوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المستكشف سيدرس «جوستيشيا 269» من مداره لمدة تقارب سبعة أشهر، قبل انفصال مركبة الهبوط للاقتراب من سطحه والتقاط صور تفصيلية، لافتاً إلى أن البيانات العلمية التي تجمعها المهمة ستتاح للمجتمع العلمي الدولي لدعم الأبحاث وتعزيز التعاون العلمي.</p><p class='article-text'>وأوضح العوضي أن المنظومة الوطنية تضم معهد الابتكار التكنولوجي، ومجمع الشارقة للفضاء والفلك، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب شركة «HEX20»، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركاء الدوليين يشملون مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو بولدر، ووكالة الفضاء الإيطالية، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ووكالة ناسا، ومجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، بما يدعم تطوير المهمة وتنفيذ عمليات الإطلاق والاستفادة من خدمات شبكة الفضاء العميق.</p><p class='article-text'>وقال العوضي: إن نحو 150 من الكوادر الإماراتية يشاركون في تنفيذ المهمة ضمن فريق وطني موحد يعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين، مؤكداً أن أهمية هذه الشراكات تتجاوز الاستفادة من الخبرات والخدمات إلى المشاركة الفعلية للمهندسين والعلماء الإماراتيين في التصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والاستراتيجي، أكد العوضي أن المهمة تترجم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، من خلال تطوير قطاع فضائي تنافسي ومستدام وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تم تخصيص 50 % من أعمال المهمة لشركات القطاع الخاص، بما يتيح لها المشاركة في تطوير تقنيات وأنظمة فضائية متقدمة واكتساب خبرات تدعم نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المهمة توفر فرصاً نوعية للكفاءات الإماراتية في مجالات تصميم المركبات الفضائية وتطويرها، والملاحة بين الكواكب، وأنظمة الهبوط الذاتي، وإدارة العمليات الفضائية وتحليل البيانات العلمية.</p><p class='article-text'><b>خبرات وطنية</b></p><p class='article-text'>وقال العوضي: إن دولة الإمارات تبني من خلال المهمة على الخبرات الوطنية التي أرستها مشاريع فضائية سابقة، وفي مقدمتها مسبار الأمل، للانتقال إلى مستوى جديد من التعقيد العلمي والهندسي.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح المهمة لن يقتصر على نتائجها العلمية، بل سيقاس أيضاً بما تتركه من خبرات وكفاءات وتقنيات وشركات أكثر قدرة على المنافسة، وبما تسهم به في نمو الاقتصاد الفضائي الوطني وتعزيز جاهزية الدولة لتنفيذ مهمات فضائية مستقبلية.</p>

خلال الربع الأول 2028

وكالة الإمارات للفضاء تستعد لإطلاق مهمة حزام الكويكبات

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.</p><p class='article-text'>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.</p><p class='article-text'>وشكّلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم النمو والازدهار المتبادل.</p><h2>اتفاقية شراكة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا “CEPA” بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.</p><p class='article-text'>وتوفر مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

<p class='article-text'><br>تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لتسليط الضوء على الفرص الصناعية في قطاع الطاقة لدولة الإمارات، والتعريف بقدرات التحوّل الصناعي التكنولوجي فيه، وإبراز إمكانات التكامل بين قطاعي الصناعة والطاقة، واستكشاف آفاق توطين المزيد من الصناعات المرتبطة بالطاقة، لما فيه تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية، ومضاعفة مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان نمو اقتصادي مستدام.<br>وتسلط الوزارة الضوء في «أديبك 2026» على مجالات التعاون والشراكة بين مختلف مكونات قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وتعرض أحدث المبادرات النوعية، التي أطلقتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أمام المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وصُناع القرار ومصممي السياسات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا المشاركين في الحدث، إلى جانب 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً.<br>وتستعرض مشاركة الوزارة في «أديبك» مجالات نمو القطاع الصناعي في الدولة على امتداد سلسلة القيمة؛ بدءاً من التمويل والتوريد والتشغيل والإنتاج وتعزيز المحتوى الوطني، لما فيه استدامة إمدادات الطاقة، واستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وخلق فرص وظيفة للقدرات المحلية.<br>نقاشات استراتيجية<br>تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقاء مائدة مستديرة في أول أيام «أديبك 2026» بعنوان «بناء المرونة الصناعية: تحويل الطلب في قطاع الطاقة إلى قدرات تصنيع محلية»، يستضيفها حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة نخبة من القادة المحليين والدوليين في قطاعات الطاقة والصناعة، وبتقديم من«بوسطن كونسلتينج غروب»، كما تشارك الوزارة في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان «حوكمة المرونة: تأمين منظومات الطاقة مع الحفاظ على انفتاح الأسواق»، التي يتحدث فيها سعادة جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة-أبوظبي، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، ويديرها جون دفتيريوس، رئيس «أبكو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة مبادرة الطاقة المستدامة للجميع.<br>نتائج عملية<br>وقال سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمثل الطلب المتنامي في قطاع الطاقة فرصة استراتيجية لبناء قدرات صناعية وطنية جديدة، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وأولويتنا هي تحويل هذا الطلب إلى استثمارات ومشاريع تصنيع فعلية داخل دولة الإمارات، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل نوعية، ورفع تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً».<br>وأضاف: «يشكّل أديبك 2026 منصة مهمة لجمع كبار المشترين والمصنّعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وربط الاحتياجات الفعلية لقطاع الطاقة بقدرات التصنيع المحلية، ومن خلال سياسات الوزارة ومبادراتها وحلول التمويل المتاحة نعمل مع شركائنا على تحويل الفرص الصناعية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، وبناء قاعدة صناعية أكثر تقدماً وقدرة على تلبية احتياجات المستقبل، وسنواصل البناء على هذه الشراكات وتحويلها إلى فرص استثمارية وصناعية ملموسة خلال الدورة المقبلة من مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي ستُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027».<br>فرص نوعية<br>وتطرح الوزارة في «أديبك 2026» مجالات حيوية لتوطين الصناعات، تشمل معدات الحفر والإكمال، ومعدات الإنتاج، والأنظمة والمكونات الكهربائية، والأنابيب والشبكات والصمامات، وقطع الغيار الصناعية، وتستند إلى طلب فعلي، إذ حددت الوزارة فرص توريد في قطاع الطاقة بقيمة 25 مليار درهم، فيما أعلنت مجموعة «أدنوك» في الدولة فرصاً تصنيعية في الدولة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030.<br>وتحظى هذه الفرص بدعم من مبادرات وبرامج الوزارة، وفي مقدمتها برنامج المحتوى الوطني، الذي وجّه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ويضم أكثر من 7,000 مصنع معتمد، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية، ومبادرة «مصانع الغد الإماراتية» التي دعمت حتى الآن أكثر من 700 مصنّع في تسريع تبني التقنيات المتقدمة.<br>ويمكن للمشاركين في معرض ومؤتمر«أديبك 2026» التعرّف أكثر على مبادرات الوزارة في الجناح بالقرب من البوابة «د».</p>

فرص بـ180 مليار درهم ومشتريات في الطاقة بـ25 مليار درهم

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تبرز تكامل الفرص مع مرونة الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، "التحدي الحكومي السنوي"، والذي يمثل منصة وطنية جديدة تهدف إلى تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من المشاركة في تصميم وتطوير حلول مبتكرة للأولويات الوطنية، وتحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع ونماذج قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجاهزيته للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل "التحدي الحكومي السنوي" والذي يأتي بالتزامن مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار، كمنصة لتوظيف طاقات وخبرات ومواهب الكوادر الحكومية، وتعزيز تكامل جهود فرق العمل في الجهات الاتحادية، من خلال تخصيص أولوية وطنية لكل دورة سنوية، فيما ستركز الدورة الأولى منه على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتطوير صناعة القرار، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تحت إشراف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار.. نعلن اليوم عن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات.. مبادرة وطنية جديدة نريد من خلالها تحفيز الكوادر والمواهب الحكومية على ابتكار حلول جديدة وجريئة تحدث أثراً حقيقياً في خدماتنا وعملياتنا ومشاريعنا الحكومية.. ونبدأ أول تحدٍ في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد .. وسنكرم أفضل 9 مشاريع وفرق حكومية .. نريد أفكاراً غير تقليدية.. وحلولاً تصنع فرقاً.. ومشاريع تنقل العمل الحكومي لمستويات جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تخصيص الدورة الأولى من التحدي الحكومي للذكاء الاصطناعي المساعد، أولوية لتسريع انتقال الجهات الاتحادية من مرحلة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة بدء إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل بالاستفادة من إمكاناته، بما يعزز تكامل المنظومة الحكومية ويرفع جاهزيتها للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن "التحدي الحكومي السنوي" يعكس رؤية القيادة في تطوير حكومة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تستبق تحولاته وتصمم أدواته ونماذجه، وتستثمر في أهم عناصر قوتها وهم كوادرها ومواهبها، لتحويل التحديات والأولويات الوطنية إلى فرص وحلول تحدث أثراً حقيقياً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "العمل الحكومي في الإمارات أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات ونستهدف خلال المرحلة المقبلة توظيف مساعدي الذكاء الاصطناعي ليكونوا مع الموظفين في التطوير ورفع الكفاءة والإنتاجية.. ونراهن من خلال التحدي على قدرتنا على الجمع بين خبرات كوادرنا وإمكانات التكنولوجيا لتصميم حكومة أسرع وأكثر كفاءة واستباقية، والذكاء الاصطناعي المساعد ليس مجرد أداة تقنية جديدة، بل فرصة لإعادة تصميم طريقة عمل الحكومة، ومضاعفة قدرات الموظف وأثره، وتطوير نماذج حكومية جديدة قابلة للتطبيق وتحقيق أثر ونتائج أكبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي: "نريد من خلال التحدي الحكومي السنوي أن يكون كل موظف حكومي شريكاً في تطوير الحكومة.. وأن تتحول كل فكرة نوعية إلى فرصة لتصميم خدمة أفضل، أو عملية أكثر كفاءة، أو نموذج عمل جديد، وأفضل الأفكار الحكومية تأتي ممن يعيشون التحديات يومياً، ودورنا هو توفير البيئة التي تمكنهم من تحويل هذه الأفكار إلى حلول تحدث فرقاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد ختام الدورة الأولى من "التحدي الحكومي السنوي"، تكريم 9 مشاريع فائزة ضمن فئاته الثلاث، بجوائز إجمالية تبلغ 9 ملايين درهم، ويستهدف التحدي كافة الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، ويعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار والمنافسة الإيجابية وتطوير الحلول كجزء من منظومة العمل الحكومي، وتعزيز مشاركة الكوادر والمواهب الحكومية في تصميم حلول عملية تسهم في رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز وتحقيق أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص "التحدي الحكومي السنوي" في كل دورة أولوية وطنية محددة، تضع من خلالها حكومة دولة الإمارات أمام موظفيها تحدياً يتطلب تطوير أفكار وحلول جديدة وقابلة للتطبيق، بما يحول الابتكار من ممارسة فردية إلى منظومة حكومية متكاملة تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التحدي ثلاث فئات رئيسية، تشمل "الخدمات الحكومية" التي تركز على تطوير الحلول المرتبطة مباشرة بالمتعاملين، وإعادة تصميم رحلة الخدمة وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والخطوات، وتطوير خدمات أكثر سرعة وسهولة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز فئة "العمليات الداخلية" على تطوير أساليب العمل داخل الجهات الحكومية، بما يشمل الإجراءات والعمليات الداخلية والتنسيق والمتابعة والتحليل وصناعة القرار، بهدف تقليل الأعمال المتكررة، وتسريع الإنجاز، ورفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وجودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فئة "الأفكار غير التقليدية" فتفتح المجال أمام الحلول الجديدة والجريئة التي تعيد تصور دور الحكومة وطريقة عملها، وتقدم نماذج غير تقليدية تسهم في فتح فرص جديدة للعمل الحكومي، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع المشاريع المشاركة لمنظومة تقييم تشمل مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها أهمية التحدي وارتباطه بالتوجهات الاستراتيجية، وجودة الحل وقابليته للتنفيذ، وملاءمة توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، والأثر القابل للقياس، وقابلية التوسع، إضافة إلى الحوكمة والاستدامة، ويمكن للفرق والجهات التسجيل في التحدي عبر المنصة الرقمية الخاصة challenge.gov.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إطلاق الدورة الأولى من التحدي يأتي ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات لتسريع التحول نحو نماذج العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفها لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يسهم في تطوير صناعة القرار، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الخدمات والعمليات، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تصميم نماذج عمل أكثر مرونة واستباقية وجاهزية للمستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2117150342551044369&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2117150342551044369"></iframe>

محمد بن راشد يعلن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات

<p class='article-text'><br>كرّمت مؤسسة التنمية الأسرية 75 من كبار المواطنات في ختام الموسم الثاني من مبادرة «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا».</p><p class='article-text'>وحضر حفل الختام الذي عُقد في مركز أدنيك أبوظبي، الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة مشاريع كبار المواطنين في بيورهيلث، ومريم محمد الرميثي، المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>وكانت مؤسسة التنمية الأسرية قد أطلقت مبادرة «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا»، بالتعاون مع «بيورهيلث»، و«أدنوك» و«أكتف أبوظبي»، تقديراً لما جسّدته المشاركات من عزيمة وإصرار والتزام في تبني نمط حياة صحي ونشط، بعد أن حققن إنجازاً متميزاً بقطع أكثر من 9 ملايين خطوة، ما يعكس روح المثابرة والإيجابية ويؤكد أهمية تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة النشاط البدني بين كبار المواطنين.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان أن مبادرة «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا»، تمثل نموذجاً وطنياً يعكس أهمية الاستثمار في صحة كبار المواطنين وجودة حياتهم، وترسخ ثقافة الوقاية والنشاط البدني بوصفهما ركيزة أساسية للشيخوخة النشطة والمستدامة.</p><p class='article-text'>وأشادت بالدعم والرعاية الكريمة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لكبار المواطنين، وما تقدمه من رؤى ومبادرات نوعية تسهم في ترسيخ مكانتهم وتعزيز دورهم في الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذا النهج الإنساني يشكل دافعاً لمواصلة إطلاق البرامج التي ترتقي بجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان أن مجموعة بيورهيلث تنظر إلى صحة كبار المواطنين باعتبارها أولوية وطنية، وتحرص على توسيع شراكاتها مع مختلف المؤسسات لإطلاق مبادرات وقائية ومجتمعية تسهم في تعزيز الصحة المستدامة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية، ودعم مشاركة كبار المواطنين في مختلف جوانب الحياة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الإنجاز الذي حققته المشاركات في الموسم الثاني من المبادرة بقطع أكثر من 9 ملايين خطوة، يعكس قوة الإرادة والعزيمة، ويبعث برسالة مجتمعية مؤثرة مفادها أن العمر لا يشكل عائقاً أمام العطاء، وأن تبني أسلوب حياة صحي قادر على إحداث أثر إيجابي يمتد إلى الأسرة والمجتمع كاملاً.</p><p class='article-text'>وأكدت مريم محمد الرميثي أن الرعاية الكريمة التي تحظى بها فئة كبار المواطنين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أرست نهجاً وطنياً رائداً في تمكين كبار المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال مبادرات نوعية جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، ورسخت مكانتهم الأصيلة في الأسرة والمجتمع.</p>

«التنمية الأسرية» تكرِّم 75 من كبار المواطنات

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة «إن إم دي سي جروب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 21.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 2.4 مليار درهم، وأسهمت العمليات المحلية بنسبة 78% من إجمالي الإيرادات، بينما شكلت الأسواق الدولية نسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.<br>وتأكيداً على قدرة المجموعة في مواجهة التحديات التشغيلية وانضباطها في إدارة التكاليف، والحفاظ على هوامش الربحية قوية، سجلت «إن إم دي سي جروب» صافي أرباح بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، كما وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع قيد التنفيذ للمجموعة إلى 54.1 مليار درهم، مدعومةً بترسية عقود ومشاريع جديدة بقيمة 9.7 مليارات درهم خلال فترة الأشهر التسعة، مما يوفر رؤية واضحة ومستدامة للإيرادات لعدة سنوات مقبلة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الأسواق الدولية.<br>واختتمت «إن إم دي سي جروب» فترة الأشهر التسعة بميزانية عمومية قوية، حيث بلغ الصافي النقدي 3.9 مليارات درهم؛ ليمثل ركيزة مالية متينة للمجموعة ويوفر المرونة اللازمة لتمويل النفقات الرأسمالية، وتوسيع قاعدة أصولها الاستراتيجية، والمضي قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو مع خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.<br>وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»، إن أداء «إن إم دي سي جروب» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يجسد الرؤية الاقتصادية الطموحة للقيادة الرشيدة في الإمارات، والتي تواصل تمكين الشركات الوطنية الرائدة لتعزيز حضورها وريادتها على الساحة العالمية، ومن خلال التمسك بأعلى معايير الانضباط المالي والاستفادة من التكامل التشغيلي بين وحدات الأعمال المختلفة، واصلت المجموعة تحويل محفظة مشاريعها الضخمة إلى نمو مستدام في الإيرادات.<br>وقال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي جروب»، إن نتائج المجموعة لفترة الأشهر التسعة الأولى تعكس الكفاءة التشغيلية والمرونة في مواجهة التحديات التي قامت المجموعة ببنائها وترسيخها على مدار سنوات عديدة، ففي بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً، واصل الفريق تنفيذ وتسليم مشاريع نوعية وصعبة في مختلف الأسواق وبأعلى معايير السلامة، بالتوازي مع تطوير القدرات التي تسهم في خلق القيمة.</p>

2.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي جروب» خلال 9 أشهر

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'>أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر بناء بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكّن القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.<br>وقال المويجعي إن المنظومة تجسد توجهات غرفة عجمان نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال ربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال ضمن نموذج متكامل يوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها في الأسواق.<br>وجاء إطلاق المنظومة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالتزامن مع افتتاح النسخة الأولى من ملتقى «ثرا كونكت» في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.<br>من جانبه، قال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، عبر ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مشيراً إلى أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات.<br>وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، من خلال جمع عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تواكب مراحل تطور الشركات من التأسيس إلى التوسع.<br>وأوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو.<br>وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً يربط الاستثمار بالابتكار وريادة الأعمال، عبر استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان.<br>وتضم المنظومة ست شركات متكاملة هي «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.<br>وتستهدف «ثرا» خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.<br>وشهد ملتقى «ثرا كونكت» جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لنجلاء أحمد المدفع حول تطوير منظومات ريادة الأعمال. كما تضمن توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بهدف توسيع فرص الشراكة وتعزيز الربط بين المشاريع الواعدة ورأس المال.</p>

عبدالله المويجعي: المنظومة خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان واستقطاب الاستثمارات

«ثرا» تعزز الاستثمار وريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة في عجمان

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، بالتزامن مع افتتاح ملتقى «ثرا كونكت» الأول، في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: تواصل عجمان العمل على تطوير بيئة اقتصادية واستثمارية متكاملة، تقوم على الابتكار وتدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: يمثل إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في عجمان، من خلال بناء نموذج متكامل يجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للوصول إلى التمويل والأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتابع سمو ولي عهد عجمان: نؤمن بأن ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، لما تؤديه من دور في تنويع مصادر الدخل، واستحداث فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات والمواهب، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق، تحرص عجمان على توفير بيئة داعمة للمبادرين والمبتكرين، تتيح لهم تطوير مشاريعهم انطلاقاً من مرحلة الفكرة والتأسيس، وصولاً إلى النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><h2>تكامل الخدمات</h2><p class='article-text'>وأكد سموه أن تكامل الخدمات التي تقدمها منظومة «ثرا»، وتنوع الحلول التي توفرها للشركات الناشئة والمستثمرين، يعززان قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الأعمال، ويدعمان بناء شراكات فاعلة بين مختلف الأطراف، بما يخلق فرصاً استثمارية جديدة ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: نتطلع إلى أن تسهم المنظومة الجديدة في استقطاب المزيد من المشاريع النوعية والاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، وتوفير فرص عمل تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية عجمان لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً واعداً للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويهدف إطلاق منظومة «ثرا» إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في عجمان، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الشركات الناشئة، من خلال نموذج اقتصادي متكامل يربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، ويوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المنظومة تجسد توجهات الغرفة نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، من خلال ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مؤكداً أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، عبر جمع مختلف عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تدعم الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع في الأسواق.</p><h2>مساحات مرنة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن منظومة «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم وتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو.</p><p class='article-text'>وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً اقتصادياً يربط الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، ويحول التحديات والفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان.</p><p class='article-text'>وتضم منظومة «ثرا» ست شركات متكاملة، تشمل «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لسعادة نجلاء أحمد المدفع نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ونائب رئيس صندوق الإمارات للنمو حول تطوير منظومات ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تضمن الملتقى توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.</p>

برعاية حاكم عجمان.. عمار بن حميد يشهد إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال

<h2>خالد بن محمد: الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع كندا</h2><p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</p><h2>مباحثات رسمية</h2><p class='article-text'>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'> جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.  </p><p class='article-text'>ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية.<br>وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما. </p><p class='article-text'><br>ورحَّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.</p><p class='article-text'>وبدوره، حمَّل رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الجلسة، بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.</p><p class='article-text'>وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>تواصل <br>وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.<br>وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.  </p><p class='article-text'>وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتشمل المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسة، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.  </p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.  </p><h2>لقاء</h2><p class='article-text'>والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كندا، واطّلع سموّه على تخصصات الطلبة وتطلّعاتهم العلمية والمهنية، متمنّياً لهم دوام التوفيق والنجاح في دراستهم ومسيرتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الاستثمار في تعليم وتأهيل أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصّصات ذات الأولوية يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية ومواصلة مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وحثَّ سموّه الطلبة على اغتنام فرص التعلّم والبحث والتدريب المتاحة لهم في بلد الابتعاث، واكتساب المعارف والخبرات والمهارات المتقدمة، للإسهام في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم رفعة الوطن وازدهاره.  </p><p class='article-text'>كما أكّد سموّه أن الطلبة المبتعثين يمثّلون دولة الإمارات بقيمهم وسلوكهم واجتهادهم، داعياً إياهم إلى تقديم صورة مشرّفة عن وطنهم، تعكس هويته الأصيلة ونهجه القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي.<br>من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على لقائه بهم واهتمامه بشؤونهم واطمئنانه على أحوالهم.</p><p class='article-text'>مؤكّدين أن دعم القيادة الرشيدة ورعايتها يشكّلان حافزاً لمواصلة الاجتهاد والتميّز، مبدين تطلّعهم إلى توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرة نهضتها التنموية الشاملة.</p><p class='article-text'>واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. </p><p class='article-text'>وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.</p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الكندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل، الذي يقدم كلمات وجلسات حوارية وورش عمل ونقاشات متخصصة تستكشف القطاعات المؤثرة في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، كما دشن سموه مدينة "أوروك" التي تقدم نموذجاً رائداً لجيل جديد من المدن المستدامة.</p><p class='article-text'>ويقام المنتدى بتنظيم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ويستمر على مدار يومين، بعنوان "الاستدامة" وبشعار "من المختبر إلى الأسواق"، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الصناعية والمستثمرين، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية والتسويق التجاري.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالضغط على الجهاز اللوحي مدشناً سموه مدينة "أوروك"، مشاهداً سموه مادة فيلمية جسدت تطلعات المدينة التي تُشكل تصوراً جديداً لمستقبل الحياة الحضرية، وتقوم على تسخير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق وفرة في الموارد والوقت، بما يمنح الإنسان فرصاً أوسع لحياة أكثر صحة وازدهاراً، وتُعيد تعريف دور المدينة في خدمة سكانها ومجتمعها، إلى جانب طموحها إلى أن تكون مركزاً للبحث العلمي والابتكار، ومنصةً لتطوير حلول المستقبل واختبارها وتطبيقها في بيئة حضرية واقعية.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على مجسم مدينة "أوروك" التي تعتبر بيئة متكاملة تتلاقى فيها المعرفة والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يعزّز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل المدن عالمياً.</p><h2>ابتكار</h2><p class='article-text'>واستعرض حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في كلمةً الافتتاح مسيرة المجمع على مدى 10 أعوام، مؤكداً أن هذه المسيرة انطلقت برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تحول المعرفة إلى ابتكار، والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى إنجازات ملموسة عززت مكانة الشارقة مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، حيث استقطبت المنظومة أكثر من 13 ألف شركة، وأسهمت في توفير 10 آلاف وظيفة، وجذبت استثمارات في البحث العلمي تجاوزت 500 مليون درهم، مشيراً إلى إطلاق مشاريع نوعية في مجالات الاستدامة وتقنيات المياه والنقل المستقبلي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتصميم الصناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية.</p><p class='article-text'>وأشار المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى دخول المنظومة مرحلة جديدة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المجمع، التي تهدف إلى ترسيخ استدامة الابتكار وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي وريادة الأعمال. وتتمثل أبرز ملامحها في مشروع "أوروك 2.0"، الذي يستهدف تطوير بيئة متقدمة لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لا سيما في مجالات المياه والزراعة والمدن الذكية، إلى جانب دعم حماية الملكية الفكرية وتسويق مخرجات الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.</p><h2>التغير المناخي</h2><p class='article-text'>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أشادت فيها برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في جعل المعرفة أساساً لبناء الإنسان وصون الهوية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الرؤية امتدت من رعاية الثقافة والعلوم إلى تعزيز الأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد، مؤكدة أن تجربة زراعة القمح في مليحة تجسد هذا الترابط بين المعرفة والأرض، مستلهمةً اسم "سبع سنابل" من قوله تعالى: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ)، بما يعكس مضاعفة أثر العطاء وترسيخ مفاهيم التنمية والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشامسي أن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً متكاملاً للاستدامة من خلال مبادرات ومشروعات رائدة، من بينها "بيئة" في إعادة تدوير المواد وتحويل النفايات إلى طاقة، و"مدينة الشارقة المستدامة" في توظيف حلول الطاقة والمياه، إلى جانب دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تمكين المبتكرين وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، مؤكدة أن هذا النهج يتكامل مع توجهات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الإنتاج الغذائي، وتنمية الاقتصاد الدائري، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.</p><h2>المعرفة</h2><p class='article-text'>وأكدت أن شعار المنتدى "من المختبر إلى السوق" يجسد أهمية تحويل الابتكارات والأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، مشيرةً إلى دور مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط المعرفة باحتياجات السوق، وأهمية الشراكات مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، من خلال "المركز الزراعي الوطني" وبرنامج ريادة الأعمال الزراعية "أغريبوست"، لدعم الشركات الناشئة وتطوير حلولها، مشيرةً إلى إطلاق منصة "تحويل"، بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و"بيئة"، بوصفها أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، مؤكدةً تطلع الدولة إلى توسيع الشراكات التي تعزز الإنتاج المحلي وتجعل الحلول المستدامة مجدية اقتصادياً ومتاحة للجميع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ موارد الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كما ألقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" كلمة، قال فيها : عندما انطلقت بيئة عام 2007 برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه، كان هدفنا إيجاد حلول أفضل لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ولم يقتصر طموحنا على معالجة التحديات البيئية، بل سعينا إلى تحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، واليوم، نجحت الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات، وتحتضن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، لتنتقل التجربة من مرحلة التعلّم من الآخرين إلى مرحلة استقطابهم للاستفادة من خبراتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توسع أعمال بيئة إلى مجالات جديدة، منها التطوير العقاري والرعاية الصحية، عبر مشاريع مثل مدينة خالد بن سلطان وحي جواهر بوسطن الطبي وما تحقق هو إنجاز للشارقة بأكملها، ثمرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس التنفيذي لـ "بيئة" عن إطلاق معهد الشارقة لأبحاث وابتكارات الاستدامة، بالشراكة الاستراتيجية بين "بيئة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تقديره لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لدورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الذي مهّد لهذه الشراكة.</p><h2>بناء الانسان</h2><p class='article-text'>وألقى فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي القابضة" كلمة أكد فيها أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً تنموياً يقوم على الإيمان بأن بناء الإنسان هو أساس التقدم، وأن الثقافة والتعليم والمعرفة هي الركائز التي تضمن استدامته، موضحاً أن العالم يقف اليوم أمام تحول جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي العمل على تقديم نموذج عالمي لمدن المستقبل، يوظف التكنولوجيا لتحقيق وفرة الموارد، ويمنح الإنسان مزيداً من الوقت لأسرته وصحته، وفرصاً أوسع للتعلم والإبداع، وحياة أكثر ثراءً ومعنى، انطلاقاً من رؤية لمدن عام 2050 يبدأ بناؤها اليوم.</p><p class='article-text'>وأشار فارس سعيد إلى أن رؤية المشروع تحولت إلى واقع بفضل دعم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وحرصها على جمع الشركاء والخبرات اللازمة لتحقيقها، من خلال تكامل قدرات البحث والابتكار في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والخبرات الأكاديمية والعلمية للجامعة الأميركية في الشارقة، مع خبرات المجموعة في تطوير المدن المستدامة، معرباً عن شكره وتقديره لدعم سموهما وإيمانهما بهذه الرؤية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إطلاق مشروع طموح من أرض الشارقة إلى العالم، يجسد مكانة الإمارة ودورها في دعم الابتكار وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الحفل، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض منظومة إدارة النفايات في الإمارة، متعرفاً سموه على جهود "بيئة" في الحد من النفايات، من خلال تجربة تفاعلية، إلى جانب مسيرة "بيئة" منذ عام 2007، والحلول التي طورتها الشركة لمعالجة أنواع النفايات المختلفة واستعادة المواد القيّمة منها عبر 12 منشأة متكاملة.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على آلية تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالنفايات التي يصعب إعادة تدويرها في إنتاج الطاقة، ما يسهم في رفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى 93%، وهي من أعلى النسب عالمياً، متعرفاً سموه على الخطط التطويرية لمنظومة إدارة النفايات في الشارقة ورفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 100%، من خلال إنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على النسخة الثانية من مجلة "الشارقة محطة المستقبل"، وهو إصدار يُسلط الضوء على التقدم النوعي الذي حققته الإمارة في منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويستعرض أبرز إنجازاتها ومخرجاتها العلمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>حضر الحفل بجانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي الجهات المشاركة.</p>

حاكم الشارقة يشهد انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحتفي منصة "شباب من أجل الاستدامة"، المبادرة العالمية التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بمرور عشر سنوات على انطلاقها لتمكين الشباب من أن يصبحوا قادة عالميين في مجال الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه الذكرى، أعلنت المنصة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامجَيها لدورة 2027، بهدف مواصلة جهودها في تمكين الشباب من تنمية مهاراتهم، وبناء شبكات تواصل، واكتساب تجارب عملية، تعزيزاً لدورهم المحوري في دفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل برامج المنصة لعام 2027 إتاحة المجال أمام دفعة جديدة من الشباب للتفاعل مع نخبة من القادة الذين يسهمون في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، بما يتيح لهم الاستفادة من الابتكارات والفرص الجديدة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل المنصة حالياً طلبات المشاركة في برنامجَيها لعام 2027، واللذين يمتدان على مدار العام، ويشمل ذلك برنامج "قادة مستقبل الاستدامة"، الذي يستهدف طلبة الجامعات والشباب المهنيين ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاماً، ويتيح لهم التواصل مع قادة الأعمال وصُنّاع السياسات وروّاد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب اكتساب خبرة عملية والاستفادة من فرص التوجيه والإرشاد، بما يدعم مسيرتهم المهنية في مجال الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستقبل المنصة طلبات المشاركة في برنامج "سفراء الاستدامة"، المخصص لطلبة المرحلة الثانوية في دولة الإمارات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، حيث يسهم البرنامج في تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة ليكونوا سفراء للاستدامة، من خلال تطوير مهاراتهم، واكتساب خبرات عملية، والاستفادة من فرص التواصل وبناء العلاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المشاركون في منصة "شباب من أجل الاستدامة" بفرصة خوض تجارب ميدانية من خلال التواصل مع نخبة من القادة في قطاعات الحكومة والأعمال وصُنع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُتيح المنصة للمشاركين الحصول على التوجيه والإرشاد من قِبل نخبة من الخبراء في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والاستدامة، بما يسهم في توسيع معرفتهم بالقطاع، وبناء شبكة علاقات لتبادل الرؤى حول ضرورة تكثيف الجهود لإحداث تغيير إيجابي وملموس في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، الرئيس التنفيذي للهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر"، بهذه المناسبة، إن منصة "شباب من أجل الاستدامة"، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسهمت على مدى السنوات الماضية، في دعم الشباب وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، كما أتاحت لهم فرصاً نوعيّة وقيّمة لتعزيز دورهم الفاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة لمجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدكتورة لمياء الشبابَ إلى الانضمام إلى دفعة عام 2027 من برامج المنصة، والاستفادة مما تقدمه من معارف وخبرات للإسهام في دعم جهود الاستدامة ضمن مجتمعاتهم محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ريم المنصوري، خريجة دفعة عام 2024 في برنامج "قادة مستقبل الاستدامة"، إن منصة "شباب من أجل الاستدامة" شكَّلت نقطة تحوّل في مسيرتها في العمل المناخي، فقد اكتسبت مهارات ومعارف وعلاقات أتاحت لها النظر إلى التحديات المناخية بصورة أشمل، والتركيز على إيجاد حلول لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال كريم إبراهيم، خريج برنامج "سفراء الاستدامة"، إن مشاركته في البرنامج أضافت الكثير إلى معرفته وخبرته، وأتاحت له التواصل مع شباب تجمعه معهم الاهتمامات والرؤى نفسها، والعمل على مشاريع تطبيقية، والتعلُّم من خبرات المختصين وتجاربهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها قبل عشر سنوات، استقطبت منصة "شباب من أجل الاستدامة" أكثر من 50 ألف شاب وشابة من أكثر من 30 دولة، وأتاحت لهم فرص المشاركة في أنشطة وورش عمل وفعاليات عالمية، وسجّلت طلبات الالتحاق ببرنامجَيها العام الماضي مستوى قياسياً، إذ تجاوز عددها 1500 طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفّر برنامجا "قادة مستقبل الاستدامة" و"سفراء الاستدامة" للمشاركين التوجيه والإرشاد، وفرص خوض تحديات الابتكار، والتواصل مع الخبراء والمختصين، والمشاركة في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وغيره من الفعاليات الدولية البارزة، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم، وبناء شبكة علاقات مهنية، وإعدادهم لقيادة مبادرات فاعلة وتقديم حلول عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى منصة "شباب من أجل الاستدامة" برعاية دائرة الطاقة – أبوظبي، بوصفها شريكاً رئيسياً، حيث تستقبل المنصة طلبات المشاركة في برنامجَيها حتى 30 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني: www.y4s.ae.</div></p>

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد

"شباب من أجل الاستدامة" تحتفي بمرور 10 سنوات على جهودها في تمكين القادة الشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء، رحَّب معالي مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى معالي مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، حمَّل معالي رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الجلسة بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ومعالي رئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي مارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسية، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع؛ ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة عبد الرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا؛ وسعادة حمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانب الكندي.</div></p>

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يبحثان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

<p class='article-text'><br>أعلنت دائرة البلديات والنقل عن عزمها افتتاح شبكة جسور جزيرة رمحان خلال الربع الثاني من عام 2027، ضمن مشروع استراتيجي ضخم لإنشاء تقاطع متكامل يضم سبعة جسور، يربط جزيرتي رمحان والجبيل بشارع الشيخ خليفة بن زايد (E12).</p><p class='article-text'><br>يأتي هذا المشروع في إطار جهود دائرة البلديات والنقل المتواصلة لتطوير منظومة النقل ودعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في أبوظبي.<br>وتصل المساحة الإجمالية للمشروع عند اكتماله إلى ما يزيد على 166,000 متر مربع، بتكلفة إجمالية تعادل 872 مليون درهم، ويضم في نطاقه ثلاثة أنفاق وشبكة من المنحدرات والطرق والممرات الخدمية، بما يعزز القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق ويدعم انسيابية الحركة المرورية.</p><p class='article-text'><br>وقال المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل: «يشكل المشروع إضافة نوعية إلى منظومة النقل المتنامية في إمارة أبوظبي، إذ يسهم في تسهيل الوصول إلى جزيرتي رمحان والجبيل، ويدعم مسيرة الازدهار الاقتصادي، بما يرسخ التزام الدائرة بإنشاء بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.. كما يجسد المشروع استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير مجتمعات متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتواكب النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة».</p><h2>معايير</h2><p class='article-text'><br>ويراعي المشروع أعلى معايير الاستدامة البيئية، من خلال استخدام أنظمة إضاءة موفرة للطاقة بتقنية LED للحد من استهلاك الكهرباء وتقليل التلوث الضوئي، فضلاً عن إعادة تدوير نحو 90% من مخلفات الإنشاء التي يتجاوز إجمالي وزنها 2,200 طن طوال فترة التنفيذ، بما يجسد التزام الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية في مشاريع البنية التحتية.</p>

مشروع يربط جزيرتَي رمحان والجبيل بشارع الشيخ خليفة في أبوظبي

<p class='article-text'><br>افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وقف الدكتور وائل المحميد، وذلك ضمن مبادرة «بنيان الخير» التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«الإمارات اليوم».</p><p class='article-text'>ويأتي وقف المحميد ضمن سلسلة الأوقاف التي تستهدف مبادرة «بنيان الخير» إنشاءها، بما يسهم في توفير موارد مستدامة لدعم محدودي الدخل والأسر المتعففة والحالات الإنسانية، وترسيخ مفهوم الوقف شريكاً في التنمية وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'>ويتكون وقف المحميد من فيلا سكنية بمنطقة عود المطينة بمساحة 3,938 قدماً مربعة، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم، منها مليون قيمة الأرض و2 مليون درهم تكاليف الإنشاء.</p><h2>موارد مستدامة</h2><p class='article-text'>وأكد علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة، أن افتتاح الوقف يجسد الدور التنموي للوقف في توفير موارد مستدامة تسهم في دعم ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية، وترسخ ثقافة العطاء المستدام في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن مبادرة «بنيان الخير» تعكس نهج المؤسسة في تطوير أوقاف نوعية، وتحويل مساهمات الواقفين إلى أصول منتجة يستمر أثرها وتوجّه عوائدها إلى مستحقيها، بما يعزز التكافل المجتمعي ويدعم جودة الحياة.<br>وأشار المطوع إلى أن وقف المحميد يمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين المؤسسة والواقفين، ويؤكد أن الوقف ليس مجرد عطاء آني، بل استثمار مستدام في الإنسان والمجتمع، مشيداً بمبادرة الدكتور وائل المحميد وإسهامه في دعم أهداف «بنيان الخير» وتعزيز أثرها المجتمعي الإنساني.</p><p class='article-text'>وبدوره قال أحمد حسن، مدير المشاريع في المؤسسة، إن «المحميد» يترجم عملياً أهداف مبادرة «بنيان الخير» في تحويل الوقف إلى مورد مستدام يسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز التكافل المجتمعي، مشيراً إلى أن إنشاء هذه الأوقاف يمثل نموذجاً للشراكة بين المؤسسة والواقفين في توجيه العطاء نحو احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «بنيان الخير» لا تقتصر على إنشاء أصول وقفية فحسب، وإنما تستهدف بناء منظومة مستدامة من الموارد التي يستمر أثرها، بما يتيح توجيه عوائد الأوقاف الأسر المتعففة والحالات الإنسانية، وفق مصارف الوقف وأهداف المبادرة.</p><p class='article-text'>وأكد أن وقف المحميد يشكل إضافة جديدة إلى هذه المنظومة، ويجسد حرص المؤسسة على تطوير مشاريع وقفية ذات أثر ملموس ومستدام، وتعزيز دور الوقف شريكاً في التنمية وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور وائل المحميد إن المساهمة في إنشاء الوقف تأتي إيماناً بأهمية ترسيخ ثقافة الوقف ودوره في خدمة المجتمع، مؤكداً أن الوقف من أوجه العطاء التي يستمر أثرها، ويتيح توجيه الريع إلى الفئات التي تحتاج إلى الدعم بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة في «بنيان الخير» تمثل فرصة لتحويل العطاء إلى أصل وقفي مستمر، معرباً عن أمله في أن يسهم الوقف في تحقيق حياة أفضل للمستفيدين، وأن يشجع المزيد من أفراد المجتمع على دعم المبادرات الوقفية ذات الأثر المستدام.</p><p class='article-text'>وحققت مبادرة «بنيان الخير» مستهدفاتها بجمع 35 مليون درهم وتشييد 22 مبنى وقفياً، يعود ريعها لدعم ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.</p>

نتائج البحث عن: مشاريع نوعية

حمدان بن محمد: فلسفة دبي إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية

كيف تعيد التكنولوجيا تعريف جودة التنفيذ؟

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

وكالة الإمارات للفضاء تستعد لإطلاق مهمة حزام الكويكبات

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تبرز تكامل الفرص مع مرونة الطاقة في «أديبك 2026»

محمد بن راشد يعلن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات

«التنمية الأسرية» تكرِّم 75 من كبار المواطنات

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

2.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي جروب» خلال 9 أشهر

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

«ثرا» تعزز الاستثمار وريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة في عجمان

برعاية حاكم عجمان.. عمار بن حميد يشهد إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

حاكم الشارقة يشهد انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل

"شباب من أجل الاستدامة" تحتفي بمرور 10 سنوات على جهودها في تمكين القادة الشباب

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يبحثان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

مشروع يربط جزيرتَي رمحان والجبيل بشارع الشيخ خليفة في أبوظبي

«أوقاف دبي» تفتتح وقف المحميد ضمن «بنيان الخير»